sweet.directory
في حالة ارتباكه من وقتي ، يمكنه طلب أقساط من خلال إظهار وضعه المالي. ما هي حقوق الزوج بعد الطلاق ، وحقوق المهر والنفقة للمطلقة؟ اقرأ هنا: حقوق المرأة بعد الطلاق وحقوق المرأة المطلقة في المهر والنفقة محاكم الأسرة مبنية على الشريعة الإسلامية في جميع أحكامها ، ولن تواجه أي نقص في الفهم عندما يتجول عقلك من خلال قراءة القوانين والنصوص ، والتنازل عن فكرة عن الشريعة والنصوص الدينية ، ونفقات الأسرة ونفقات المتعة.
آخر تحديث 28/11/2020 - 14:38 م قد أعطى الله-سبحانة وتعالى- حقوق للزوجة على زوجها، منها الحقوق نفسية و شرعية و مالية، وقد نصت الشريعة الإسلامية على ذلك، مما أدى إلى تقنين تلك الحقوق في كل قوانين الدول العربية والإسلامية. وقد أعطى القانون المصري للزوجة كافة حقوقها التي نصت عليها الشريعه الإسلامية وذلك من خلال نصوص مواد القانون اللازمه للزوج والتي لا يجوز مخالفتها. ومن أمثلة تلك الحقوق هي النفقة الزوجية، فقد أتفق الفقهاء والقانون على أن النفقة الزوجية هي حق من حقوق عقد الزواج الصحيح الذي تثبت على الزوج تجاة زوجتة، سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة ، مسلمة أو غير ذلك، و لكن هناك أسباب تسقط تنفقة الزوجة وحينها تكون غير مستحقة لها. ماهي أسباب سقوط النفقة الزوجية ؟ تسقط النفقة الزوجية بعدة أسباب أهمها: 1-نشوز الزوجة. هي حالة عصيان الزوجة لزوجها و إساءة عشرته، و بمعنى أخر هي الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بدون حق شرعي. قال جمهور الفقهاء مؤكدين ومدعمين أراءهم بالشريعه الإسلامية والقانون أن نشوز الزوجة يسقط نفقتها، لأن احتباس الزوج لزوجته في بيت الزوجية واجب و وجب معه الإنفاق عليها، فإذا خرجت من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي سقطت نفقتها، و كذلك أيضاً إذا خرجت عن طاعته أو عصت أمره تعد ناشزاً و تسقط نفقتها.
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا متى يسقط حق الزوجة في النفقة لا بدّ من معرفة أنّ نفقة المرأة تأتي مقابل الاستمتاع بها، فإن امتنع الاستمتاع تسقط النفقة إلا في حال كان السبب في ذلك الزوج، [١] ويسقط حق الزوجة في النفقة في الأحوال الآتية: نشوز الزوجة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ حق الزوجة في نفقتها يسقط عند نشوزها؛ والزوجة الناشز هي العاصية لأمر زوجها فيما له حقّ فيه، الخارجة عن طاعته، والنشوز من الارتفاع، ومنه قول الله -تعالى-: (وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا) ، [٢] وسمّيت بالناشز لارتفاعها عن أمر زوجها. [٣] حبس الزوجة اتفق الفقهاء على أن النفقة تسقط عن الزوجة المحبوسة؛ وذلك لأنها حُبِست بسببٍ منها، ولا دخل للزوج في ذلك، أما إن كانت قد حُبِست ظلماً فذهب الحنفية والحنابلة إلى سقوط نفقتها أيضاً؛ وذلك لأنّ حبسها لم يكن للزوج يد فيه، وذهب المالكية إلى عدم سقوطها؛ وذلك لأنّ سبب الحبس لم يكن من جهتها بل كان بفعل شخص آخر ظلماً. [٤] عمل الزوجة لا تسقط النفقة عن المرأة التي تخرج للعمل إذا توافرت الشروط الآتية: [٥] أن يكون العمل الذي تخرج إليه مباحاً وليس فيه معصية لله -تعالى-، فإن كان في معصية سقط حقها في النفقة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود. وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
أن يكون خروجها للعمل بإذن زوجها ولم يقُم بمنعها منه وذلك لأنّ احتباس المرأة حقٌ للزوج؛ فإن أذِن لها يكون بذلك متنازلاً عن هذا الحقّ بإرادته، فلا تسقط عنها نفقتها، فإن خرجت للعمل بغير إذنه سقط حقها في النفقة. سفر الزوجة اتفق الفقهاء في سقوط نفقة الزوجة المسافرة قبل الدخول؛ سواء كانت مسافرة لحج الفريضة أم غيره، [٤] أما إن كان سفر المرأة بعد الدخول فتعددت آراء الفقهاء إلى عدة أقوال، وهي كما يأتي: [٤] إذا سافرت بغير محرم وذلك لعدم احتباسها لزوجها في سفرها هذا بسبب من جهتها. إذا سافرت لأداء فريضة الحج بغير إذنه ذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف إلى وجوب نفقتها وعدم سقوطها؛ وذلك لذهابها لأداء فريضة ولو كان بغير إذن الزوج. إذا سافرت لأداء فريضة الحج أو لأي سبب ولو بإذن الزوج ذهب جمهور الحنفية والشافعية في أظهر الأقوال إلى سقوط نفقتها؛ وذلك لانتفاء احتباسها لزوجها وإن كان لمسوّغ شرعي. إذا سافرت لحجّ النافلة ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى سقوط نفقتها، أما المالكية فقد ذهبوا إلى عدم سقوط النفقة إن كان سفرها بإذن زوجها؛ لأنها بذلك لا تعدّ ناشزة. حكم الإنفاق على الزوجة نفقة الزوجة واجبة على الزوج وهي حق شرعي لها؛ بدليل قول الله -تعالى-: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا)، [٦] وقوله -تعالى-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ).
↑ رواه الألباني ، في صحيح أبي داود، عن محمد الباقر بن علي بن الحسين، الصفحة أو الرقم:1905 ، صحيح.