قانون التقاعد الجديد للقطاع الخاص | قانون العمل الجديد.. تعرف على مواد الإصدار بعد موافقة مجلس الشيوخ | أهل مصر
كتابة: - آخر تحديث: 21 أغسطس 2021 آخر تحديث أغسطس 18, 2021 قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان، الذي تم سنه لتحقيق مصالح العاملين على الأراضي العمانية, حماية حقوقهم عند التقاعد وتحقيق مصالح البلاد، من خلال القوانين والإجراءات والآليات التي تضمن تحقيق هذا، وستقدم موسوعة اقتصادنا كافة التفاصيل عن قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان. ستجد في هذا المقال.. قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان من أهم القوانين التي تم سنها مؤخرًا خلال شهر أبريل لعام 2021 ميلاديًا، حيث أصدر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور مرسوم سلطاني بشأن التقاعد والحماية الاجتماعي تحت رقم 33/ 2021، ويتضمن القانون 8 مواد، ومن أهم ما تضمن عليه القانون توضيح الحد الأدنى لسنوات الخدمة لاستحقاق التقاعد بعمان 30 عام خدمة. مواد قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان المادة الأولى، ينشأ صندوق يسمى صندوق الحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع لمجلس الوزراء العماني ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني. المادة الثانية، ينشأ صندوق يسمى "صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع لمجلس الوزراء ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.
- قانون العمل الجديد.. تعرف على مواد الإصدار بعد موافقة مجلس الشيوخ | أهل مصر
- تفاصيل قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان – موقع كتبي
قانون العمل الجديد.. تعرف على مواد الإصدار بعد موافقة مجلس الشيوخ | أهل مصر
واتصالا بحقوق العامل بعد وفاته، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021 الأجر المستحق لأسرة العامل الذي تُوفي أثناء القيام بعمله، وتصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وكذلك الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي.
كما يجب أن يكون هناك مكافأة مالية للموظف الذي تجاوز السن المحدد للمعاش، فهذه المكافأة عبارة عن نصف راتبه الشهري من كل سنة من الخمسة الأولى الذي عمل بهم، ويحصل على راتبه الشهري الكامل طوال السنوات المتبقية. ويتم قياس المكافأة على حسب آخر راتب شهري تقاضاه الموظف قبل أن تنتهي خدمته، ويصل إلى سن المعاش، وفي حالة وفاة هذا الموظف، فيتم صرف مكافأة المعاش لأسرة الموظف، وذلك على حسب القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي. وفي نهاية هذا المقال نكون قد سردنا لكم بشكل تفصيلي وواضح عن كل التفاصيل التي تخص قانون التقاعد الجديد أهم الضوابط الخاصة به، حيث وجدنا أن ذلك الموضوع من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير من الناس في تلك الفترة، وهذا ما تم ملاحظته. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
- طريقة تفعيل نت موبايلي 150
- ميكس فور اب بث مباشر
- قانون العمل الجديد للعاملين بالقطاع الخاص 2021 - جريدة رصد الوطن
- قاعة القصر جدة للدعاية والإعلان
- صور محادثات سناب ادز
- قانون العمل الجديد.. تعرف على مواد الإصدار بعد موافقة مجلس الشيوخ | أهل مصر
- فيديو يكشف عن تواجد طارق العريان وحبيبته في إيطاليا.. قبل يومين من إعلان أصالة عن انفصالهما! | البوابة
- اشتراك زين انترنت
- شاهد: انقاذ سوداني جرفته السيول في العيص - صحيفة هتون الدولية - صحيفة تعني بكل الاخبار
- من هو الفنان عبدالله محمود - إسألنا
- التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة
- تجربتي مع حبوب نيوتري نيتال - Blog
تفاصيل قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان – موقع كتبي
يبحث قطاع كبير من العاملين بالدولة، عن قانون العمل الجديد ، ومواده المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظرًا للاهتمام الكبير الذي يحظى به قانون العمل الجديد. ويثير قانون العمل الجديد اهتمام الملايين من العاملين في قطاعات الدولة خاصة القطاع الخاص والعمالة الغير منتظمة. مواد قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد ، من أكثر الكلمات البحثية المستخدمة، حيث يمس أكثر من 25 مليون عامل وعاملة يعملوا في 3 مليون و 738 ألف منشأة، حيث أن القطاع الخاص يستحوذ على ما يقارب من 80% من الاقتصاد المصري حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في آخر بيان له. - ألزم مشروع العمل الجديد صاحب العمل بعدم إلغاء عقد العمل غير محدد المدة لعدة أسباب منها تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون أو انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون. - يعفى قانون العمل الجديد العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد أصحاب العمل، جميع مراحل التقاضي والدعاوى الناشئة عن لكن وفي حالة رفض الدعوى يمكن للمحكمة أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، ومنتظر مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة القادمة، سن التقاعد للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، وحدد حالات مد سن التقاعد لما بعد الستين سنة. ونص مشروع قانون العمل على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التى قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها. وجاءت هذه الضوابط وفقا لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، كالتالى: 1 ـ المادة (144) تنص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. 2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
تونس-افريكان مانجر اكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون اجتماعية ،كمال المدوري، في تصريح "لافريكان مانجر" ان وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحتاج الى تدخل عاجل و الى حزمة من الاصلاحات وذلك على غرار الاتجاه نحو اصدار قانون خاص بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة مماثلة لما جرى إقراره بالنسبة لمنخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من القطاع العام. و اشار المدوري في السياق ذاته بانه سيتم قريبا اصدار الامر الخاص بالترفيع في سن التقاعد للقطاع الخاص على غرار ما وقع بالوظيفة العمومية من اصلاحات لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية. الاستثناءات و اوضح ذات المصدر بان القانون الخاص برفع سن التقاعد للقطاع الخاص سيكون له بعض الاستثناءات من ذلك ان يكون لرئيس المؤسسة الحق في قبول او رفض طلب العون بالتمديد في سن التقاعد. اما الاستثتاء الثاني بحسب محدثنا فيتمثل في ان قرار الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص للمرأة العاملة سيبقى اختياريا و ليس اجباريا. هذا و عمدت الدولة التونسية الى القيام بمراجعة شاملة لانظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها من خلال القيام باصلاح هيكلي و مقياسي لانظمة التقاعد في القطاعين العمومي و الخاص و القيام بعملية تقييم شامل لمنظومة التامين على المرض في علاقة مع كافة المتدخلين تفضي الى مراجعة شاملة لهذه المنظومة في اتجاه التحكم في النفقات الصحية و الحد من التجاوزات و احكام التصرف في المنظومات العلاجية.
لقد تم تعيين الصفحة المفضلة بنجاح